تمديد ولاية أبو مازن مخالف للمشروعية الدستورية
أكدت دراسة أعدها الدكتور أحمد مبارك الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور ووزير العدل الفلسطيني السابق وعميد كلية الحقوق بجامعة النجاح سابقًا.. عدم جواز فكرة تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تنتهي في أوائل 2009م؛ وذلك لعدم توفر المشروعيتين الديموقراطية والدستورية.
وفيما يخص المشروعية الديموقراطية أوضح الخالدي أنه وفقًا للنظام الدستوري الفلسطيني، يتم \"إسناد السلطة إلى الرئيس بالانتخاب؛ لذا يجب أن تكون ولايته محددة المدة تماشيًا مع المبدأ الديمقراطي الذي يقضي بوجوب أن تحدد مدة تنصيب الرئيس في رئاسة السلطة؛ حيث يجب في نهايتها تجديد الانتخابات بصفة دورية؛ حتى تكون سلطة الرئيس تحظى بالشرعية ديمقراطيًّا\".
وأضاف أن التعديل الدستوري للقانون الأساسي في 13/8/2005م حدّد \"فترة بقاء رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي بطريقة مشروعة بأربع سنوات من تاريخ الانتخاب، بشكل صريح بالنسبة للمجلس التشريعي، وبشكل ضمني بالنسبة لرئيس السلطة\".
يمكنكم الإطلاع على الدراسة كاملة من خلال تحميلها من المرفقات اسفل الصفحة
مواضيع مشابهة
