غاز غزة والصراع الإقليمي والحقوق الوطنية
معهد فلسطين للدراسات: اتفاقية الغاز بين السلطة الفلسطينية ومصر يشوبها "الغموض والضبابية"
نظم معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء ورشة عمل بعنوان " غاز غزة بين بين الصراع الإقليمي والحقوق الوطنية " بحضور نخبة من المثقفين والمحللين السياسيين والاقتصاديين في قطاع غزة.
يأتي تنظيم الحلقة النقاشية بعد أن وقع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، محمد مصطفى، على مذكرة تفاهم مع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال، بحضور الرئيس محمود عباس، لتطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة.
حيث دعا المجتمعون السلطة الفلسطينية إلى ضرورة الكشف عن بنود وتفاصيل اتفاقية الغاز الموقعة مع مصر، أمام أبناء شعبنا، مشددين في الوقت ذاته على أن الاتفاقية يشوبها "الغموض والضبابية"، وعلى ضرورة امتلاك الإرادة الفلسطينية لمجابهة أي غموض يتعلق بتوقيع الاتفاقية.
وقال المجتمعون: إن توقيع هذه الاتفاقية جاء قبيل إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة "وهذه مشكلة ولها دلالات سياسية".
وأوضح المجتمعون، أن المشكلة تكمن في توقيع الاتفاقية بين شركات عامة "ذات نظام داخلي مشوش حتى من الجهات الرسمية والرقابية".
وأضاف هؤلاء "من الصعوبة أن تَجد شواطئ غزة المحاصرة يُسرق غازها ولا تعلم ماذا يدور".
وتابع الباحثون أن توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت تحديدا يحمل "دلالات سياسية"، سيّما أنه يتزامن مع الحديث عن إجراء الانتخابات التشريعية.
وبيّن الباحثون، أن توقيع الاتفاقية ليس بعيدًا عن موجة التطبيع العربي مع (إسرائيل) وذلك ضمن محاولات جعلها جزءًا أساسيًا في المنطقة.
ولفت المجتمعون إلى أن (إسرائيل) هي قلب الصراع في المنطقة، وتستفيد من الاتفاقية كثيرًا، متسائلين: "ما العائد المباشر من هذه الاتفاقية لخزينة السلطة؟ وهل هو منصف للشعب الفلسطيني؟".
وأشاروا أن "الشفافية والمعلومات الكافية غائبتين عن الاتفاق، إذ يجري استفراد في القرارين السياسي والاقتصادي"، مؤكدين على ضرورة أن يكون ممثلو الشعب حاضرين، وهم جزء من الحالة السياسية.
وأكد المجتمعون على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني في الوقت الراهن من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه شعبنا والاتفاقيات التي تُحاك ضده.
وشدد المجتمعون على أن وحدة الموقف تستطيع مواجهة أي جهة تحاول توقيع أي اتفاقية تمس حقوق الشعب.
مواضيع مشابهة
