أخيراً نجح الاحتلال الإسرائيلي في جر السلطة الفلسطينية والأردن إلى مشروع قناة البحرين، وخداعهم بالاشتراك في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الأكبر منذ عام 1948، تحت مبرر الفائدة التي تعود على الأطراف الثلاث فيما يتعلق بتقاسم المياه.
في الحقيقية المشروع الذي تم التوقيع عليه هو مشروع إسرائيلي يعد له منذ عشرات السنوات لكن الظروف المحيطة في الإقليم العربي ساهمت في نجاح الاحتلال في خداع بعض الأطراف للتوقيع عليه وموافقة وتمويل دولي، لكن في الحقيقية هو مشروع استيطاني ضخم يهدف إلى سيطرة الاحتلال على المياه العربية والفلسطينية تحديداً والحصول على إقرار فلسطيني أردني أن الاحتلال هو الشريط الأساسي والمتحكم في المارد المائية وهي الثروة الحقيقية للشعوب العربية.
الأخطر في هذا الاتفاق هو إقرار الأطراف بحق الاحتلال في السيطرة على المياه العربية وإدارتها، وسيحصل العرب على مياههم المسروقة مقابل دفع ثمن لذلك، بل دفع ثمنها مرتين الأولى حينما سرقت من تحت أقدامهم ولا زالت والثمن الثاني هو المشروع الاستيطاني بحكم إقامته على أراضي فلسطينية محتلة وبتمويل دولي ومشاركة فلسطينية وعربية وتجاهل عربي.
فشل الاحتلال على مدار السنوات الماضية في إقامة قناة البحرين والتي من شأنها توفير مصدر جديد للمياه الاحتلال الاسرائيلي هي في الأساس مياه عربية، وكذلك منفذ بحري اسرائيلي يمكن أن يتوسع رويدا رويدا.
تنبع خطورة المشروع في انه يسيطر على الأرضي الفلسطينية تصل إلى 180كلم بعرض لم يتم تحديده يمتد من البحر الميت حتى خليج العقبة على البحر الأحمر، وينقل مياه البحر الأحمر للبحر الميت، والذي يقر الخبراء أن هذا المشروع سيهدد البيئة العربي الطبيعية المحيطة بالبحر الأحمر وخصوصية البحر الميت الذي تسبب الاحتلال في تدميره قبل أي طرف آخر.
للأسف لا تدرك الأطراف الفلسطينية خطورة هذا المشروع الاستيطاني والموافقة عليه وهو لا يقل عن التنازل عن فلسطين التاريخية الذي قدمته السلطة للاحتلال الإسرائيلي وكارثة سياسية ينبغي أن تتوقف أمامه الفصائل الفلسطيينن وتتداعى لإيقاف استمرار السلطة في المشاركة في هذا المشروع المدمر سياسي وجغرافيا.
فلسطين أون لاين