عقد معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب, ورشة عمل بعنوان \"معبر رفح التجاري .. الواقع والطموح\", بحضور وزير الاقتصاد الوطني د. علاء الرفاتي, وم. حاتم عويضة رئيس هيئة المعابر والحدود، ود. محمد مقداد المحاضر في الجامعة الاسلامية، ولفيف من أساتذة الجامعات والمثقفين والباحثين والتجار وذوي الاختصاص.
وأكد الوزير الرفاتي خلال حديثه عن مستقبل معبر رفح البري على أن الحديث عن مستقبل معبر رفح الحدودي في ظل التطورات اليومية الجارية أمر معقد للغاية نظراً لارتباط القضية الوثيق بالشأن السياسي.
وأشار الى أن هناك مجموعة من التنبؤات يتوقع أن تحدث في المستقبل وتتمثل في قيام الجانب المصري بتسهيل حركة المواطنين على المعبر، واتخاذ قرارات سياسية من جانب الحكومة المصرية فيما يخص إيجاد آلية جديدة لعمل المعبر بحيث لا تقتصر فقط على دخول المسافرين بل تتسع لتشمل دخول البضائع, وصولاً إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل.
كما وبيّن الرفاتي ان هدف الاحتلال الاسرائيلي من ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وجعله تحت سيادته إنما هي أداة إسرائيلية لإبقاء الفلسطينيين تحت السيادة الإسرائيلية وتقديم تنازلات من الطرف الفلسطيني للطرف الاسرائيلي, مشيراً إلى أان الحصار الإسرائيلي بكافة أدواته هو خير دليل على ذلك.
وأضاف إن معبر رفح هو عنوان المرحلة المقبلة وفك الحصار عن غزة لهو مرتبط بجامعة الدول العربية وعلى وجه الخصوص بالخارجية المصرية ممثلة بوزيرها نبيل العربي، وأضاف قائلاً: \"ان تقوية العلاقة الفلسطينية مع الجانب المصري إنما هي جسر لتقوية العلاقة مع باقي الدول العربية ومقدمة لإنهاء العلاقة مع الجانب الأخر(الاسرائيلي)\".
بدوره تحدث م. حاتم عويضة عن واقع المعابر الفلسطينية وخصوصا معبر كارم أبو سالم نظرا لأهميته التجارية وإرتباطه المباشر بمعبر رفح البري, مؤكداً أن كمية البضائع التي يسمح الاحتلال بإدخالها عبر المعبر لا تناسب بالمطلق مع الحد الأدنى من احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال أغلق كافة المعابر المؤدية للقطاع وقام بتحويل مسارها إلى معبر كارم أبو سالم, مؤكداً أن هذا المعبر لا يستطيع أن يتحمل حركة الشاحنات نظراً لعدم إستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة بداخله بفعل الإجراءات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل.
وكشف عويضة عن وجود مخططات لمشروع انشاء منطقة تصل مساحتها إلى 40 ألف متر مربع لإستقبال البضائع من معبر كارم أبو سالم وإدخالها للقطاع, وأضاف ان الاتحاد الاوروبي تواصل مع هيئة المعابر والحدود لإجراء الكثير من التحسينات الخاصة بالمعابر وخاصة كارم ابو سالم.
من جانبه تحدث د. مقداد عن اتفاقية معبر رفح لعام 2005 والتي وصفها بأنها مجحفة ولم تعود بأي نفع للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم من خلال هذه الاتفاقية العديد من الأساليب لإخضاع الجانب الفلسطيني, وفي مقدمتها بند المقاصة والذي ينص على ان يقوم الاحتلال بإعادة أموال الضرائب التي يجبيها عن المعابر للسلطة الفلسطينية، ولكن العدو إتخذ ذلك أسلوبا للردع والضغط وآخرها قضية المصالحة التي وقع عليها الفلسطينيين.
وناشد مقداد حكومة الثورة المصرية أن تنصر الحقوق الفلسطينية وأن تقوم بفتح معبر رفح في كافة الاتجاهات، وعدم الرضوخ للضغوط الدولية والأمريكية على وجه الخصوص.