"الفلسطينيون مقابل "إسرائيل": قصور استراتيجي ونجاح تكتيكي"

• سيناريوهات بداية النهاية يرسمها اليمين المتطرف الجديد بالدم والتواجد والمعاناة الميدانية.
• أعداء حقيقيون يتمثلون في دائرة الاستهداف: اليسار الصهيوني ، فلسطينيو عام 1948، الضفة الغربية والقدس وغزة .
• عقيدة يهودية تختزل مختلف أشكال الكراهية والعنصرية تجاه الآخر، بغض النظر عن هويته. تقوم على أساس السادية والتطرف الديني القومي.
• هناك مستودع بارود والانفجار قادم،

" تشهد إسرائيل" تصاعداً ملحوظاً في نفوذ اليمين المتطرف، حيث يتطلع هذا التيار إلى تحويل الدولة جذرياً. و إنشاء دولة يهودية متجانسة من الناحية الدينية والقومية، وفرض رؤيته الدينية على المجتمع الإسرائيلي.

أجرى "مؤشر الصوت الإسرائيلي" استطلاعًا للرأي في يوليو 2023، وكشفت نتائجه أن 58.2% من الجمهور الإسرائيلي يرون أن الدولة الإسرائيلية تمر بحالة طارئة حالية، ويعتبرون أنها "على حافة الانهيار". يعزى هذا الاعتقاد إلى الأزمة السياسية والتشريعية التي نشأت نتيجة الجدل حول برنامج الإصلاح القضائي وتصاعد التوترات بين الحكومة الحالية وأفرقائها في البرلمان بشأن هذا البرنامج.

توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس

يتزايد عنف المستوطنين في "إسرائيل" في الضفة الغربية والقدس بهدف تفعيل نظام أبارتهايد عنصري يفرق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك باستناد إلى دلائل مثل الهندسة الديمغرافية لتصفية الفلسطينيين في تلك المناطق.

تغيير النظام التعليمي والاجتماعي والثقافي

تدعم الحكومة الإسرائيلية الحالية جمهور المتدينين المتزمتين الحريديم من خلال تخصيص ميزانيات ومساعدات اجتماعية غير مسبوقة، وتحويلات مالية تزيد عن 13.7 مليار شيكل لكتل الائتلاف الحاكم في السنوات 2023 و2024. مثلاً، تم زيادة ميزانية المعاهد الدينية التابعة للحريديم بنسبة 67% في عام 2023.

الحريديم يسعون إلى تمرير قوانين وأنظمة تخدم مصالحهم الدينية، بما في ذلك تشديد الإكراه الديني وتقليص ساعات العمل في أيام السبت. من المتوقع أن دعم الحكومة لهم سيؤدي إلى زيادة التوترات في المجتمع الإسرائيلي وتعميق الفجوة بينهم وبين باقي السكان.

هذه الأزمة تؤدي إلى تراجع كبير في الثقة بين الجمهور الإسرائيلي بالنظام الديمقراطي والأمني في البلاد، وتزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في "إسرائيل".

تقويض استقلالية المحكمة العليا: تفكيك النظام الديمقراطي في "إسرائيل".

هناك عقيدة منهجية يتزعمها ويفرضها  لبتسلئيل سموتريتش حول كيفية "تغيير "إسرائيل من أساسها". تعتمد هذا العقيدة على سيطرة اليمين الديني على السلطة السياسية والقانونية في "إسرائيل"، وتقويض مكانة المحكمة العليا، وتغيير النظام التعليمي لتعزيز القيم الدينية والقومية الإسرائيلية.

 مثال على ذلك:  موافقة المحكمة العليا على مناقشة طلبات التماس ضد "قانون القومية" الإسرائيلي وكيف أن هذا القرار أثّر على اليمين الجديد في "إسرائيل"، الذي يسعى إلى إضعاف السلطة القضائية وتعزيز رؤيته الدينية والقومية للدولة.

 

نحن أمام سيناريوهات مستقبلية محتملة "لإسرائيل " منها :

سيناريو التصعيد: في هذا السيناريو، قد يؤدي تصعيد الصراع بين "إسرائيل" والفلسطينيين إلى اندلاع حرب جديدة أو تفاقم التوترات الأمنية في المنطقة، في ظل حالة  تطبيع عربي غير مسبوقة ، وانحياز أمريكي وغربي يخضع لتأثير قوى الانتخابات وجماعات الضغط التي تدعم سياسة اليمين المتطرف مالياً وإعلامياً .

سيناريو العزلة الدولية: في هذا السيناريو، قد يؤدي تزايد الاستقطاب السياسي في "إسرائيل" إلى عزلة إسرائيل دوليًا، مما قد يضر بمصالحها الاقتصادية والأمنية في ظل تُشكل نظام متعدد الأقطاب وسيادات إقليمية عظمى .

ولكن .  

حتي الأن لم تُشكل جماعة ضغط محترفة تنتهز حالة تعدد القطبية التي تنشأ وتستثمر مكوناتها – مثل مجموعة بريكس – لتضع القضية الفلسطينية على أجندة عمل "عدو عدوي صديقي .

سيناريو الانهيار الداخلي: في هذا السيناريو، قد يؤدي التزايد في الانقسامات السياسية والاجتماعية في "إسرائيل" إلى انهيار النظام الديمقراطي في البلاد، مما قد يؤدي إلى ظهور صراعات داخلية عنيفة .

 ولكن .

• هناك انقسام داخل التيارات العربية الفلسطينية في الداخل المحتل، وهناك تردد سببه عدم ثقة في أطراف النضال المدني كاليسار والمجتمع المدني داخل الكيان ، مع العلم ، أن هذا التردد وعدم اتخاذهم قرار لدخول المعترك بصفتهم مواطنين من شأنه أن يضعهم في حالة ندم كبير، قد تصل إلى مستوى نكبة جديدة ستطالهم في ظل فرقتهم وعدم واقعيتهم وترددهم .
• كذلك لا يوجد في "اسرائيل " زعامات سياسية يسارية ذات كاريزما، هناك نقص حاد في القيادات المدنية واليسارية والليبرالية وغيرها من الفئات المعارضة لتفشى ظاهرة اليمين المتطرف الجديدة .
• وجود ضعف ملحوظ في انتاجيات النضال المدني الفلسطيني في الداخل والشتات لتفعيل أداوت المقاومة الشعبية والمدنية وحشد الدعم لها دولياً وأممياً وحتى الأنشطة والفعاليات التي تُقام لذلك لا يتم البناء على توصياتها ونتائجها وتبقى حبيسة الصور التذكارية على المواقع الالكترونية.
• إن المواجهة المادية المباشرة في الضفة الغربية والقدس وغزة ، تأتي في سياق الدفاع الشرعي وعلينا أن لا نحلق عالياً. ونكون أكثر واقعية خصوصاً في خطابنا لتحويلها لاستراتيجية الهجوم الاستباقية .
• يكفينا شرفاً أننا وصلنا إلى مستويات مقنعة من "استراتيجية الردع المعنوي " والصمود أمام هذه القوى العظمى والمؤامرات التي تصهر الحديد وتخر منها الجبال .

 

في النهاية :

  سياسة الحكومة الاسرائيلية الحالية تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة حرب ضد الإنسانية، ولكن الخطوات المقاومة والمكافحة و التي نسمعها ونراها من الجهات المختصة أو المتضررة لا تكاد تسمع أحداً ولا تحرك ساكناً،  وهناك قصور واضح في تصدير هذه المفاهيم، وأصبحت الحجة إننا نعمل بصمت أو ليس لدينا ما يكفي من امكانيات وموارد، وهناك من يضع الانقسام سبباً، أو الأولوية للمواجهة المادية الميدانية.

فعاش رجال الميدان ..