تداعيات خطة الإصلاح القضائي " على الكيان والقضية الفلسطينية
خلال لقاء نظمه معهد فلسطين للدراسات
مختصون يبحثون تداعيات "خطة الإصلاح القضائي" على الكيان والقضية الفلسطينية
ناقش مختصون في الشأن الإسرائيلي أمس الاثنين، تداعيات خطة حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي وتداعياته على الكيان الاسرائيلي والقضية الفلسطينية.
وشدد المختصون خلال حلقة نقاشية نظمها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية في مقره بمدينة غزة، على ضرورة الوقوف عند التحولات التي تجري حاليًا داخل كيان الاحتلال ودراستها بتمعّن وموضوعية سيما وأنها تؤثر بشكل مباشر على القضية الفلسطينية وطبيعة الصراع مع الاحتلال.
وتطرق المشاركون إلى كافة الأسباب الخفية والمعلنة التي دفعت الحكومة الإسرائيلية لطرح خطة الإصلاحات القضائية، مؤكدين أن تلك الخطة نابعة من رغبات شخصية يمثلها "بنيامين نتنياهو" للتخلص من المحاكمات القضائية وتهم الفساد التي تلاحقه، إضافة لرغبة اليمين المتطرف بالمسارعة في تنفيذ مخططاته التي تحتاج إلى تذليل بعض العقبات القانونية.
وحول تداعيات الخطة، أكد المختصون وجود أزمة حقيقية يعيشها الكيان وباتت تهدد نمو الاقتصاد الاسرائيلي من خلال بدء بعض رجال الأعمال سحب استثماراتهم إلى خارج الكيان مع استمرار ارتفاع المخاطر واستمرار الانقلاب القضائي الذي تصر عليه حكومة نتنياهو، إضافة إلى تصاعد المخاطر الأمنية وتراجع أداء خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال وخاصة فئة الطيارين، واحتمالية اندلاع اقتتال داخلي في المجتمع الاسرائيلي.
وفيما يتعلق بالتداعيات على القضية الفلسطينية، أشار المشاركون إلى أن خطة الإصلاح القضائي تعطي شرعية زائفة لأهداف سموتريتش وبن غفير بالسيطرة على الضفة الغربية والقدس المحتلة، وانهاء حل الدولتين بشكل نهائي، وتصاعد معركة البقاء في الصراع مع الفلسطينيين "إما نكون أو لا نكون".
كما تطرق المختصون إلى السيناريوهات المتوقعة، وهي تواصل الأزمة الداخلية لدى الكيان مع استكمال إقرار مشروع الاصلاح القضائي بالقراءتين الثانية والثالثة، أو محاولة التوصل إلى تسوية بين الحكومة والمعارضة بوساطة بعض الأطراف سيما الولايات المتحدة الأمريكية، والسيناريو الأخير هو تفككك حكومة نتنياهو والذهاب إلى انتخابات جديدة تعود بأزمة الكيان إلى مربعها الأول مع عدم قدرة أي من الأحزاب السياسية على تشكيل حكومة اسرائيلية مستقرة.
مواضيع مشابهة
