لقاء العقبة أمني بامتياز وهدفه شطب القضية الفلسطينية

• 2023-03-16

أوراق سياسية

سياسيون ومحللون: لقاء العقبة أمني بامتياز وهدفه شطب القضية الفلسطينية

غزة – فلسطين / أكد محللون سياسيون وقادة فصائل، أن لقاء العقبة الأمني، يهدف إلى شطب القضية الفلسطينية، والقضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وإنقاذ الاحتلال الاسرائيلي من أزماته الداخلية.

ورأى المحللون في أحاديث موثقة لـ "معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية"، أن لقاء العقبة، يُعد أمنيًّا بامتياز، وشمل إعداد دراسة لتسوية للقضية الفلسطينية، وتبريد حالة المقاومة الوطنية لسنوات بهدف شطب ما تبقّى من معالم الوجود الفلسطيني في الضفة والقدس.

وشهدت مدينة العقبة الأردنية في فبراير الماضي، اجتماعًا أمنيًّا جمع أطرافًا من السلطة الفلسطينية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

وذكر الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف: إن "لقاء العقبة الأمني، كشف بشكلٍ واضح الهدف الرئيس الذي يسعى إليه الاحتلال والإدارة الأمريكية ومصر والأردن وهو وأد الانتفاضة ووقف المقاومة ودفع السلطة لمواجهة المقاومة والمقاومين".

وأضاف الصواف: "أدنى أهداف الاجتماع هو التعاون الأمني مع الاحتلال وتقديم معلومات كافية للوصول إلى المقاومين والعمل على ملاحقة المقاومة".

وأوضح أن المقاومة بعد انكشاف الحقيقة أمامها وأمام الشعب ستزداد وتتجذر بشكل أكبر مع استمرار تنامي حاضنتها الشعبية التي باتت أكثر اتساعًا من ذي قبل، متوقعًا أن تصبح المقاومة أكثر فعالية وانتشارًا، في ظل ارتكاب الاحتلال المزيد من جرائم الارهاب والقتل ضد الفلسطينيين.

·      استراتيجية وطنية

من جانبها، فقد أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، تطور المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وتنظيم صفوفها ضمن كتائب وخلايا قتالية في أكثر من محافظة، في تجسيد حقيقي للوحدة الميدانية بين المقاتلين.

وأردفت أبو دقة: "المشاركة في لقاء العقبة يمثل كارثة للفلسطينيين، خاصة وأنه جاء في توقيت ارتكاب مجزره نابلس، والتحضير الأممي لقرار إدانة الكيان بسبب جرائمه وضد الاستيطان، لكن للأسف تم اتخاذ قرار بسحب القرار تحت ضغط الولايات المتحدة الداعمة للاحتلال".

وأكدت بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم بأي اتفاقيات، أو تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، وهي تنظر إلى منظمة التحرير على أنها منظمة إرهابية، مضيفة أن لقاء العقبة الأمني جاء بضغط أمريكي، وهو بعيد عن الإجماع الوطني الفلسطيني.

كما أوضحت بأنه: "من الطبيعي أن يمارس شعبنا كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال"، وطالبت بضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي وسحب الاعتراف بدولة الكيان وممارسة كل أشكال النضال السياسي والدبلوماسي والثقافي والاقتصادي والعسكري لتحقيق الخلاص من الاحتلال".

وأردفت أبو دقة أن جريمة الاحتلال في أريحا تؤكد أن الاحتلال ماضٍ في جرائمه دون اكتراث لأي اتفاقيات، أو التزام بأي تعهدات، ودليل ذلك هو ارتكاب الاحتلال لمجزرة حوارة بعد التصريحات الزائفة بالتهدئة.

وشددت على أنه لا خيار للفلسطينيين سوى المقاومة وتوحيد الصف الوطني ووضع استراتيجية وطنية موحدة للخلاص من الاحتلال.

كما أشارت إلى أن النجاح في مواجهة الاحتلال يكون من خلال توحيد الموقف الفلسطيني حول خيار المقاومة التي يؤمن بها جميع مكونات الشعب الفلسطيني.

·      زيادة القمع

بدوره، أكد الكاتب السياسي، سائد كشكو، أن لقاء العقبة الأمني، جاء محاولةً لإنقاذ الاحتلال من حالة الاستنزاف التي يعيشها مؤخرًا في مدن الضفة المحتلة والقدس بفعل ضربات المقاومة المتصاعدة والنوعية والتي أوقعت خمسة عشر قتيلًا صهيونيًّا خلال شهر واحد فقط منذ بداية العام.

وأكمل كشكو: "يريد الاحتلال من وراء لقاء العقبة تعزيز دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مواجهة المقاومة التي باتت تهدد الاحتلال ومستوطنيه، بالإضافة إلى تحقيق مصالح الفئة المنتفعة في سلطة رام الله من جانب آخر".

ورأى كشكو، أن لقاء العقبة له تداعيات خطيرة على حالة المقاومة في الضفة، تكمن في تعقّب المقاومين وتسهيل الاقتحامات وعمليات تسلسل القوات الخاصة الإسرائيلية لعمق المدن الفلسطينية بهدف تنفيذ عمليات اعتقال للشباب المقاوم كما حدث في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا.

وتوقع أن تتضاعف في الأيام المقبلة جرائم الاحتلال وتوغلاته في المدن الفلسطينية لاعتقال المقاومين، وتنفيذ عمليات اغتيال ميدانية قبل قدوم شهر رمضان المبارك والذي يتخوف الاحتلال أن تزداد فيه عمليات المقاومة في مدن وبلدات الضفة والقدس مما قد يؤدي إلى تصعيد ميداني كبير يخشى قادة الاحتلال من حدوثه.

وصعيد المقاومة الفلسطينية في الضفة فتوقّع كشكو، أن تشهد الأيام القادمة تراجعًا تكتيكيًّا في عمليات المقاومة بهدف المحافظة على استمرار جذوتها وصمودها في مواجهة العمليات العسكرية الاسرائيلية والتخفي عن أعين العملاء والمستعربين الذين باتوا ينتشرون بين المدن والقرى في الضفة لكشف خلايا المقاومة الفلسطينية.

·      فشل أمني

من ناحية أخرى فقد رأى المختص الأمني محمد لافي، أن لقاء العقبة ‏جاء بعد فشل الجهات الأمنية الإسرائيلية في التعامل مع المقاومة في الضفة، والتي باتت تتمدد وتتعاظم تشكيلاتها من جنين ونابلس إلى أريحا وطولكرم والخليل.

‏وقال لافي: "جاء اللقاء تأكيدًا لفشل سابق للأجهزة الأمنية الفلسطينية القائمة على عقيدة التنسيق الأمني وتحقيق المصلحة الإسرائيلية، وهي قمة أمنية هدفت إلى نقل تفاصيل الميدان المعقّد إلى طاولة المفاوضات، بحضور أصحاب القرار الاستراتيجي من المستوى الأمني بالدرجة الأولى".

وأوضح أنه تم خلال لقاء العقبة، تطوير مفهوم التنسيق الأمني حتى يستوعب التعقيدات الميدانية الأخيرة، وإعادة الكرة الملتهبة إلى حجر السلطة وعناصرها الأمنية، وهي محاولة قد تحرق ما تبقّى من أواصر تجمع قيادة السلطة مع عموم الشعب الفلسطيني.

‏وأشار إلى أن الاتفاق الأمني في العقبة جاء في ظل تقديم وعود وهمية بالدعم السياسي والمالي للسلطة، متوقعًا أن تفشل هذه الخطوة أيضًا في إنهاء المقاومة.

وأرجع لافي أسباب الفشل إلى أن المقاومة في الضفة باتت عصيّة على الانكسار، حيث نجحت في تجاوز مرحلة البدايات إلى مرحلة الحصاد وقطف الثمار، مؤكدًا أن ثقافة المقاومة السائدة والإنجاز المستمر لمشروع المقاومة في قطاع غزة والتي ظهرت بشكل خاص في معركة سيف القدس، ستكون بمثابة داعم للمقاومة في الضفة، وحائط صدّ مانع للاختراق الاسرائيلي.

‏وأشار إلى أن التجربة السابقة للجنرال الأمريكي دايتون ما زالت حاضرة في الذاكرة الفلسطينية، عندما سخّرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح خدمة الاحتلال ومحاربة المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، كما أن ممارسات حكومة نتنياهو المتطرفة ووزيرها الأمني بن غفير، ستشكل واقعًا يحول دون تنفيذ الاتفاقية الأمنية الجديدة.

·      صبغة أمنية

الكاتب والمحلل السياسي، عادل ياسين، أكد أن قمة العقبة ذات صبغة أمنية بحتة، وهي جاءت في ظل خشية "إسرائيل" من إمكانية تصعيد الأوضاع مع اقتراب شهر رمضان، بما قد يترتب عليه من إمكانية اتساع رقعة المواجهة لتطال غزة، وهو ما يكشف زيف ادعاءات إسرائيل بجهوزيتها للتعامل مع سيناريوهات العمل العسكري، وفشلها في تحقيق أي إنجازات خلال معركة سيف القدس.

وقال ياسين: "من الملاحظ بأن هذه القمة جاءت بناءً على قراءة الأجهزة الأمنية لصورة الوضع الميداني وتداعياتها المحتملة، وأبرزها استمرار حالة التوتر وزيادة قابليتها للاشتعال، وضعف السلطة الفلسطينية وتراجع شعبيتها بشكل ملموس، في ظل رفض الشارع الفلسطيني لسلوكها، وأيضًا الاعتراف الإسرائيلي ضمنيًّا بفشل أجهزة الأمن الإسرائيلية في إنهاء أو تقليص العمليات الفردية " الذئب المنفرد" باعتبارها تحدي ومعضلة لا حلول عملية لإنهائها.

ولفت إلى أن المعطيات السابقة، تزامنت مع ظهور متغيرات عدة أبرزها: انتشار ظاهرة المجموعات المسلحة في مناطق الضفة، وانتهاء ظاهرة الاعتقالات الباردة، فقد باتت الاشتباكات المسلحة سمة ملازمة للاقتحامات وحملات الاعتقال، بالإضافة إلى زيادة جرأة المقاومين وشعورهم بوجود سند وداعم وحاضنة شعبية مؤازرة، وزيادة الالتفاف الشعبي حول المقاومة وتزامن الاقتحامات مع المواجهات الشعبية التي عبرت بوضوح عن مساندة الشارع الفلسطيني للمقاومين، مما أسهم في ثبات معادلة الربط بين الساحات وفشل محاولات الاحتلال الفصل فيما بينها.

وحول تداعيات لقاء العقبة على الحراك الثوري في الضفة توقع ياسين أن تواصل "إسرائيل" جهودها بدعم دولي وإقليمي للضغط على السلطة ومطالبتها بتكثيف جهودها للقيام بملاحقة المقاومين، في محاولة لإعادة إحياء السلطة وإمدادها بما تحتاجه من أدوات ومعدات وموازنات لمواجهة المقاومة.

كما توقّع ياسين أن تكثف أجهزة أمن السلطة من ملاحقتها للمقاومين بهدف اعتقالهم أو تقديم معلومات عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم لأجهزة الأمن الإسرائيلية وهو ما سيؤثر سلبًا على تحركات المقاومين ويقلص من قدرتهم على تنفيذ عمليات مسلحة.

وأردف: "في حال عدم قدرة السلطة على القيام بدورها فإن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية ستتواصل وتزداد كثافتها ما يعني إمكانية تكرار الجرائم التي حدثت في جنين ونابلس، واستمرار الاقتحامات والاشتباكات سيُسهم في انتشار ظاهرة العمليات الفردية التي تستنزف أجهزة الأمن الإسرائيلية وتثبت ضعف وعجز أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أيضًا.

كما تنبأ بحدوث متغيرات ميدانية تتمثل في ازدياد سخونة الأوضاع الميدانية في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة ما يعني ارتقاء المزيد من الشهداء، لكن الأخطر -وفق رأيه- هو زيادة اعتداءات المستوطنين مثل ما حدث من اعتداءات على أهالي بلدة حوارة، إضافة إلى احتمالية الدخول في مرحلة تصعيد قد تتسع رقعتها لتشمل مناطق الضفة والقدس وغزة ومدن الداخل المحتل.

·      رفض قاطع

من جهة أخرى فقد أكد الكاتب السياسي، أحمد حسني، أن الشعب الفلسطيني، وقواه الحية ترفض بشكل قاطعٍ مشاركة السلطة في اجتماع العقبة الذي تم بضغوطٍ أميركيةٍ وانحياز سافر لدولة الاحتلال وإضفاء شرعية زائفة على جرائمها.

وقال حسني: "لقاء العقبة تأسس على أولوية أمن الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وعلى حساب أمن وحرية الفلسطينيين، والمشاركة تعني التنكر لتضحيات شعبنا، خاصة مع تسريب مخطط إخماد الغضب الشعبي الفلسطيني في وجه الاحتلال مقابل وعود واهية".

مضيفًا أنه لن يترتب على لقاء العقبة إلا استمرار المواجهة الشعبية الشاملة مع الاحتلال وتصاعدها وتوهجها، وسوف يترتب المزيد من وحدة الموقف الميداني بين فصائل العمل الوطني كون المخطط يستهدف مشروعنا التحرري برمّته، وفق رأيه.

وتوقع حسني لجوء الاحتلال إلى محاولات تلميع شخصيات سياسية فلسطينية بعينها، بهدف تمرير المخطط الأمني وفرز قيادات خارج إطار صندوق الاقتراع، مؤكدًا الرفض الفلسطيني القاطع لهذا الأمر، مؤكّدًا أنه يوجد إجماعٍ فلسطيني رافض لخيارات الاحتلال، وشعبنا في حالة يقظة دائمة لإجهاض كل هذه المؤامرات.

واستطرد بالقول: "محمود عباس قوّض كل المؤسسات ليصنع لنفسه خروجًا آمن، فقد شكّل لجنة تنفيذية بعيدًا عن المجلس الوطني، واستبدله بلقاءٍ تحت مسمى المجلس المركزي، وألغى العملية التشريعية بقرار حل المجلس التشريعي، وسيّس القضاء، وغيّب الأطر القيادية لحركة فتح عن اتخاذ قرارات فاعلة، مؤكدًا أن الشارع الفلسطيني ضد أي ترتيبات أمنية تنتقص من حقوق شعبنا المشروعة".

وتنبأ ألا تفي "إسرائيل: بالتزاماتها وعلى رأسها وقف الاستيطان والاقتحامات، متوقّعًا استمرار عمليات الاقتحام لمدن الضفة وجرائم قتل الفلسطينيين خاصة في مدن نابلس وجنين.

·      ضغوطات أمريكية

رئيس هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الأهلية حازم الصوراني، رأى أن لقاء العقبة جاء نتيجة ضغوطات وإلحاح أمريكي وأردني ومصري، وضغط إسرائيلي لتهدئة الأوضاع في الضفة المحتلة.

وأضاف الصوراني: "سلطات الاحتلال وافقت على اجتماع العقبة خوفًا من حدوث انتفاضة عارمة تشمل كل مدن الضفة والقدس وغزة وهذا ما يخشاه الاحتلال سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، متوقعًا استمرار سياسة التهويد، ومحاصرة الفلسطينيين بالمستوطنات في ظل غياب الضغوطات الدولية على الاحتلال".

·      المال والسياسة

أما رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقًا المستشار محمد عابد فقد رأى أن استمرار بقاء السلطة هو ضرورة للاحتلال مطالبًا بضرورة استمرار الفعاليات الثورية بأشكالها كافة مع تطويرها لإبقاء مشاغلة الاحتلال قائمة ومرهقة، كما حذر من أن تصادم السلطة مع الشعب الفلسطيني يتنافى مع الارادة الوطنية ويحقق رغبة الاحتلال، مؤكّدًا أن جميع القوى السياسية والمقاومة ترفض الانجرار لهذا المربع الذي يخدم الاحتلال.

وأوضح عابد أن لقاء العقبة أمني بامتياز، مشيرًا إلى اعتقاده بأن ما دار في كواليس اللقاء لم يتم الإعلان عنه، وأن هنالك محاولات لتسوية القضية الفلسطينية، والتقدم بمشروع للجامعة العربية يكون بديلًا أو تعديلًا على المبادرة العربية للسلام والتر رفضتها "إسرائيل"، إ ضافة إلى محاولات لتبريد حالة المقاومة الوطنية لسنوات مقبلة، وشطب ما تبقى من معالم الوجود الفلسطيني في الضفة والقدس.

ولفت عابد إلى أن الهدف من لقاء العقبة هو شطب القضية الفلسطينية، وانقاذ الاحتلال من عثراته، في ظل تصاعد العمل الثوري في الضفة والقدس.

·      ترتيبات للمنطقة

الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله العقاد، أكد أن السلطة انتزعت لها دورًا في ترتيبات المنطقة، وفق المشروع الأمريكي المسمى (صفقة القرن)، بعد سنوات من التنكر لها، والقفز عنها، باعتبارها أحط قدرًا من دور لها تلعبه.

وأضاف العقاد: "وتأكيدًا على تجاوز دور السلطة، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد عرض الضفة المحتلة على المملكة الأردنية، بحسب وثائق تم نشرها مؤخرًا".

وأوضح أن الانتفاضة جاءت لتقلب الطاولة المتأرجحة، لكن السلطة رهنت وجودها بالاحتلال، وأصبحت جزءًا من مشروع شرق أوسطي جديد تكون "إسرائيل" مرتكزه وعموده.

ورأى العقاد أن هذا المشروع في الحقيقة يتناقض مع خيارات الشعب الفلسطيني، ويتنافى مع قضيتنا العادلة، مشيرًا إلى أن انحياز السلطة لصالح الاحتلال، والعمل ضد الشعب الفلسطيني الذي يواجه عصابات مجرمة، يشكل مفرقًا مهمًا في ضرورة تخليص الشعب من سلطة مارست عليه الكذب والتضليل باسم الشعب، ومن موقع احتكارها لمؤسساته الرسمية.

يشار إلى أن أنه بعد انتهاء لقاء العقبة بمشاركة السلطة الفلسطينية، وممثلين عن دولة الاحتلال والولايات المتحدة، والأردن، صعدت "إسرائيل" من عدوانها ومجازرها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة.

مرفقات
لقاء العقبة.pdf