بترول رام الله.. ثروة وطنية بيد الاحتلال
بترول رام الله.. ثروة وطنية بيد الاحتلال
مقدمة/
على بُعد 25
كيلومتراً فقط إلى الغرب من مقرّ قيادة السلطة الفلسطينيّة في رام الله، تستخرج
"إسرائيل" يوميّاً 1000 برميل نفطٍ بالمتوسط من
أراضي قرية رنتيس في الضفّة الغربيّة، دون أدنى اعتبارٍ لـ"الحدود" أو
"السيادة".، في بلد فقير بمصادر
الطاقة، ومُلزم وفق اتفاق "باريس" الاقتصاديّ بشراء نحو مليار لترٍ من
مشتقّات النفط سنويّاً من الاحتلال، وبأسعارٍ مرتفعة وتكلفة تزيد عن مليار دولار،
فيما تتحكم "إسرائيل" بحجم وكمية المحروقات وأسعارها، وتبتزّ
الفلسطينيين بمنع إدخالها بين الحين والآخر.
أبرز المعلومات والحقائق:
· منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأ الاحتلال التنقيب
عن البترول في حوض رنتيس غرب رام الله، فدلت المؤشرات على وجود نفط بكميات تجارية
إلى الشرق من تلك المواقع.
· وقوع أكثر من 60% من الحوض داخل حدود الضفّة الغربيّة أخّر تطويره من قبل شركة
"جفعوت عولام" لعام 2004، حتى
عدّلت "إسرائيل" مسار الجدار الفاصل ليضم مساحاتٍ إضافيّة من الحوض.
· منذ إنشاء السلطة 1994، تم تأسـيس هيئـة البتـرول الفلسـطينية لتكون الهيئـة المشـرفة
والمسؤولة عن قطاع المحروقات في الأراضي الفلسطينية، وقد أنشئت بقرار من مجلس
الوزراء كهيئة عامة مستقلة تتبع مكتب رئيس السلطة بشكل مباشر، وتم تحويلها إلى
وزارة المالية 2003.
· وفق معطيات سابقة لسلطة البيئة الفلسطينية فإن شركة
جفعوت عولام بدأت الحفر الاستكشافي في حوض "مجد" على أراضي رنتيس عام 1994، من خلال الآبار "مجد2" و"مجد3" و"مجد4".
· في 2010 بدأت
"جفعوت عولام" بيع النفط المستخرج من حقل رنتيس لمصافي التكرير
الإسرائيلية.
· يقدر المخزون بأكثر من 1.5 مليار برميل نفطي و182 مليار قدم مكعبة من الغاز، تقدر قيمتهما
الإجمالية بأكثر من 155 مليار
دولار.
· يلحظ أهالي رنتيس التوسع السريع وازدياد عدد
المنصات والعمال، وبينما يزيد عدد الآبار اليوم عن 6 آبار.
· يخطط الاحتلال لحفر 40 بئراً، منها 26 بئراً
لاستخراج النفط والغاز معاً، والبقية لاستخراج النفط فقط.
·
يوجد مخططات وخرائط تظهر مواقع هذه الآبار وامتداد
الحقل الفعلي إلى أراضي الضفة كما تؤكد دراسات دولية.
· وقعت الحكومة الفلسطينية في 4 آب/ أغسطس 2015
اتفاقية شراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني؛ لتطوير حقل نفط "رنتيس"،
غرب رام الله، وهو الاتفاق الأول من نوعه في هذا المجال.
· إتفاق السلطة الفلسطينية مع صندوق الاستثمار
الفلسطيني لتطوير حقل رنتيس لم يمر بالقنوات التشريعية والمجتمعية الفلسطينية، ولم
يُعلن عطاء علني لإتاحة المجال للمنافسة أمام جميع الشركات الفلسطينية، ما يجعله
كالصندوق الأسود لافتقاره لوجود قانون ينظمه، وجهة مسؤولة عنه، وآلية مساءلته، ما
يشكل مخالفة على صعيد تطبيق نظام النزاهة.
· المجالس القروية المتعاقبة في قرية رنتيس أجرت
محاولات عديدة للاستيضاح من وزارات الحكم المحلي والاقتصاد والأشغال حول البئر لكن
دون جدوى، خاصة وأن الحقل في أراضي القرية الواقعة خلف الجدار، ويُمنع الأهالي من
الوصول إليها، ما سهّل على الاحتلال سرقة مقدراتنا وخيرات أراضينا.
· يوجد بئر آخر تم حفره في منطقة البحر الميت بمخزون
يصل الى 11 مليون برميل وبقيمة الاستكشاف 320 مليون دولار.
الخاتمة
لا توجد موانع قانونية تحول دون استغلال الفلسطينيين لثرواتهم
الطبيعية، حيث أن "التنقيب عن الثروات حق لكل دولة وأمر
سيادي لها" وغياب الإرادة السياسية لدى قيادة السلطة جعلها لا تعطي للملف
أولوية أو اهتمامً، رغم أهميته في تحسين دعائم البنية الاقتصادية للشعب الفلسطيني
ويعزز من قدرته على مواجهة الاحتلال.
مما يوجب التحرك الفلسطيني لاسترداد جزء من حقوقه في موارده الطبيعية
وملاحقة الاحتلال باعتبار ان هذه
الجريمة تضاف إلى سجل جرائم "إسرائيل" في سرقة ونهب الموارد الفلسطينية،
حيث يُحرز الكيان الصهيوني تقدماً في استخراج الصخر الزيتي من ثلاثة مواقع أحدها
قرب بلدة "ترقوميا" غرب الخليل، وموقعين آخرين شمال وشرق منطقة
"ديمونا"، وسط صمت وعجز من
الجهات الرسمية والشعبية الفلسطينية.
قائمة المراجع والمصادر
·
وكالة الانباء
الفلسطينية الرسمية (وفا) - خبر الحكومة توقع مع صندوق الاستثمار اتفاقية لتطوير
حقل رنتيس – أغسطس 2016
·
النفط الفلسطيني..
حق شرعي يصادره الاحتلال - موقع عربي 21. - سبتمبر 2016
·
حقل
رنتيس ... نفط فلسطيني بامتياز تسرقه إسرائيل- موقع سند للأنباء- يونيو 2022
·
الجزيرة
نت تقرير عن غاز البحر الميت - مايو 2016
مواضيع مشابهة
