اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين سبتمبر 2022

• أ. محمد نصار
• 2022-10-30

قضايا ساخنة

مقدمة:

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، انعقد اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين، وهي لجنة تأسست في العام 1993 في أعقاب اتفاقية أوسلو 1، بهدف خلق أساس مؤسسي واقتصادي لدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه، وتجتمع اللجنة مرتين سنوياً، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأراضي الفلسطينية، وتستمع إلى تقارير من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، ومكتب اللجنة الرباعية الدولية، والسلطة الفلسطينية.

وفي اجتماع سبتمبر الحالي أكد رئيس وزراء السلطة محمد اشتيه في خطابه أمام اللجنة على مجموعة من القضايا وهي:

·        أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بإجراء الانتخابات في حال قبلت "إسرائيل" بإجرائها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب الدول المانحة بالضغط بهذا الاتجاه.

·        جدد التزام السلطة الفلسطينية بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإتمام المصالحة، حيث ذكر أن هناك اجتماعات بالخصوص تجري حالياً في الجزائر.

·        كما أكد اشتيه على أن السلطة الفلسطينية بدأت بتنفيذ العديد من بنود برنامج الإصلاح الإداري والمالي والمؤسساتي الذي قدمته السلطة في اجتماع الربيع الماضي للجنة.

·         كما تعمل السلطة على خفض النفقات عبر تسوية بعض الملفات التي تمثل نزيفاً مالياً مثل ديون البلديات والتحويلات الطبية، وفاتورة الرواتب، كما يتم العمل على زيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الضابطة الجمركية ووقف التسرب الضريبي الذي تتسبب به آلية المقاصة، وعليه تتوقع الحكومة الفلسطينية خفض العجز من 7% إلى 3.5% من الناتج القومي الإجمالي.

·        اعتبر اشتيه أن الاحتلال يظل عقبة أمام الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها السلطة، ومهما عملت السلطة من إصلاحات فإن ذلك لن يضع حداً للأزمة، وأكد على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على حل الدولتين، والضغط على "إسرائيل" للعودة لطاولة المفاوضات.

·        دعا الدول المانحة إلى تعزيز دعم السلطة وحيث أن هناك تراجع في أموال المانحين، إذ كانت تشكل عام 2010 نحو 33% من الـGDP لتصبح اليوم نحو 1% منه، وأيضاً الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموالنا، والاقتطاعات الشهرية "الخدماتية" غير المدققة.

ولكن هل هذه هي كل الموضوعات التي تم نقاشها في هذا الاجتماع؟ طبعاً لا، فبعد مراجعة تقرير التقدم المحرز الصادر عن اللجنة في 22/09/202 وجدنا أن هناك خطوات تم احرازها على صعيد مجموعة من المشروعات المنفذة في قطاعات المياه والصرف الصحي، الطاقة، الاتصالات، الحكم وسيادة القانون، والحركة والتجارة.

أهم النقاط التي تطرق إليها التقرير:

المياه والصرف الصحي:

·        أشار التقرير إلى أنه في قطاع المياه والصرف الصحي كان هناك تركيز أكبر من كلا الطرفين (السلطة الفلسطينية، إسرائيل) والمجتمع الدولي على معالجة النقص المزمن في الخدمات، بما في ذلك تطوير دراسات الجدوى والتخطيط، وتقديم الموافقات المبدئية.

·        لا تزال هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب على مياه الشرب الآمنة، حيث تصل إلى 33 مليون متر مكعب في السنة في الضفة الغربية و102 مليون متر مكعب في السنة في غزة.

·        في الضفة الغربية، تتم مناقشات قضايا معالجة المياه العادمة العابرة للحدود، ولا تزال هناك فجوة تمويلية تقدر بـ 600 مليون دولار أمريكي ضرورية لتمويل 21 مشروع لمياه الصرف الصحي، و23 بئرا ً للمياه وأربع نقاط توصيل مياه رئيسية.

·        في غزة، تسبب التصعيد الذي استمر ثلاثة أيام في آب/أغسطس في انقطاعات مؤقتة في تشغيل المياه، ومرافق لصرف الصحي والنظافة، كما لم يتم إصلاح الأضرار الناجمة عن التصعيد في مايو 2021م، مع استمرار نقص التمويل بحوالي 20.5 مليون دولار أمريكي لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

·        نتيجة لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة، والانخفاض الكبير في إلقاء المياه العادمة في البحر الأبيض المتوسط، تحسنت جودة البيئة في الشواطئ والبحر بشكل كبير، وتم فتح غالبية شواطئ غزة للسباحة الآمنة، بعد أن اعتبرت غير آمنة العام الماضي، ومن المتوقع أيضاً أن يتم تقليل تلوث النترات في الخزان الجوفي الساحلي نتيجة للمعالجة المحسنة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة.

·        يستمر التقدم في تطوير الأعمال المصاحبة لمحطة غزة المركزية لتحلية المياه، ومع ذلك هناك حاجة إلى 112 مليون دولار أمريكي أخرى لضمان توسيع وبناء مخططات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها لتلبية الاحتياجات القائمة، بينما يلزم 7.75 مليون دولار أمريكي لتشغيل وصيانة المرافق القائمة حتى عام 2031.

الطاقة:

·        في الضفة الغربية، أشار التقرير إلى أن الطلب على الكهرباء زاد إلى أكثر من 1,200 ميغاواط، يتم توفير 95% من "إسرائيل"، وهنا زيادة في إمدادات واردات الطاقة الأردنية ومصادر الطاقة المتجددة، حيث زادت الواردات الأردنية لمنطقة أريحا ووادي الأردن من 40 ميجاوات إلى 80 ميجاوات، وهناك حاجة إلى الاستثمار في الشبكة لتمكين زيادة الواردات وتسهيل الإخلاء من محطة توليد كهرباء جنين المقترحة ومواقع الطاقة المتجددة في الضفة الغربية.

·        وفي غزة، تجاوز متوسط الطلب حتى الآن 435 ميجاوات بينما تصل ذروة الطلب بشكل روتيني إلى 500 ميجاوات، ويبلغ الإمداد حوالي 190 ميجاوات، مما يعني توفر الكهرباء بمتوسط عدد ساعات يبلغ 11 ساعة في اليوم منذ بداية العام، وتستقبل غزة ما يقرب من 120 ميجاوات من الكهرباء من "إسرائيل"، بينما تولد محطة توليد الكهرباء في غزة حوالي 70 ميجاوات باستخدام الديزل الممول قطرياً منذ خمس سنوات، ويجري العمل على توفير الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء من خلال خط أنابيب الغاز (مشروع الغاز لغزة) وتنفيذ البنية التحتية المرتبطة بها.

·        وقد أحرزت السلطة الفلسطينية تقدماً كبيراً في التصميم التفصيلي حيث تم الانتهاء الآن من المرحلة الأولى من تصميم النظام. وهذا يشمل اختيار مسار الأنابيب، وتحديد قطر خط الأنابيب، والانتهاء من الجوانب الأخرى الأساسية للتصميم، من المتوقع أن يتم الانتهاء من التصميم التفصيلي في الربع الثاني من عام 2023م، ومن المرجح أن يمتد تاريخ الانتهاء من المشروع ليتجاوز التقدير السابق للربع الرابع من عام 2024 نظراً لمتطلبات الشركاء المنفذين المحتملة

·        من خلال التقرير ورد أن البنية التحتية المصاحبة للمشروع قادرة على دعم وإنتاج وتوزيع 140 ميجاوات في البداية، وفي نهاية المشروع يجب أن تكون محطة توليد الكهرباء قادرة على تغطية الاحتياج المحلي والمقدر ب600 ميجاوات.

الاتصالات:

·        تستمر المناقشات بين الأطراف حول نشر تقنيات الهاتف المحمول المتقدمة، وقد عقدت اللجنة الفنية المشتركة أربع مرات بين يونيو وأغسطس 2022م. وتم تبادل العديد من المقترحات بين الأطراف. ومع ذلك، لا يزال الاتفاق بشأن لخدمات 4G و5G معلقاً.

·        كانت هناك دعوة ودعم واسع النطاق من المجتمع الدولي خلال الفترة المشمولة بالتقرير للنهوض بقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلسطينية. وشمل ذلك تصويتاً بالإجماع في مؤتمر تطوير الاتحاد الدولي للاتصالات في رواندا في يونيو 2022 للقرار 18 لتسهيل تأمين طيف 4G و5G. علاوة على ذلك، تم الإعلان عن إطلاق G4 في الضفة الغربية وقطاع غزة بحلول نهاية عام 2023 خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في يوليو 2022 كمبادرة مدعومة من الولايات المتحدة.

·        لم يحرز أي تقدم في إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الاتصالات من التصعيد في أيار/مايو 2021 في غزة، تم شراء معدات الألياف الضوئية لاستبدال معدات الشبكة النحاسية المستهلكة، ولا تزال بانتظار موافقة الحكومة "الإسرائيلية" على دخول هذه المعدات.

الحكم وسيادة القانون:

·        الإصلاحات المالية: لا يزال الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني متأخرا عن مستويات ما قبل الجائحة. وقد أدت الزيادات في أسعار الغذاء والوقود إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل، لا سيما بالنسبة للأسر الأكثر ضعفاً. مع انخفاض مساعدات المانحين إلى 1.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية في عام 2021، والعجز المالي المتوقع بحوالي 565 مليون دولار أمريكي لعام 2022م، وتم تقديم العديد من تدابير التقشف بشكل خاص للحد من الإنفاق العام بما في ذلك تجميد التوظيف العام والعلاوات، واعتباراً من نوفمبر 2021، تم إجراء تخفيض بنسبة 20% إلى 25% في رواتب الموظفين العموميين. ومن المتوقع أن يساعد استئناف دعم الاتحاد الأوروبي في التخفيف من بعض التحديات قصيرة المدى.

·        تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط: سوف يتطلب إصلاحاً سريعاً للمالية العامة. والجهود الحالية لإصلاح قطاع الصحة وفاتورة الأجور يمكن أن تؤدي إلى تحسين فعالية إنفاق السلطة الفلسطينية وبالتالي تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل، ولكن يجب أن يقترن ذلك بدعم المانحين الاستراتيجي وحل الملفات المالية المعلقة منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى القدرة على فرض تحصيل الضرائب في المنطقة ج، في نهاية عام 2021، شكلت وزارة المالية التابعة للحكومة "الإسرائيلية" لجاناً لفحص بعض هذه الملفات المالية بما في ذلك رسوم المناولة (3% تقوم إسرائيل بأخذها من أموال المقاصة كبدل جباية) ورسوم عبور جسر اللنبي، ولكن لم يتم تسجيل أي تقدم.

·        رسوم المناولة 3%: تعمل الدول المانحة على تشجيع الحكومة "الإسرائيلية" على التنازل عن 3%، وهي رسوم معالجة إيرادات المقاصة، أو على الأقل تخفيضها بشكل كبير، والتي بلغت في العام 2021م حوالي 282 مليون شيكل.

·        شراء الوقود دون ضريبة: تقوم الدول المانحة بتشجيع "إسرائيل" على مساعدة السلطة الفلسطينية لسد جزء من عجزها المالي من خلال السماح لها بشراء الوقود من "إسرائيل" دون ضريبة الإنتاج وضريبة القيمة المضافة. مما قد يوفر للسلطة حوالي 50 مليون شيكل إسرائيلي سنوياً ويساعد في الحفاظ على السيولة في اقتصاد السلطة الفلسطينية.

·        رسوم عبور جسر الكرامة (اللنبي): في العام 2008 قامت "إسرائيل" من طرف واحد برفع تدريجي لرسوم العبور المحصلة من المسافرين عبر جسر اللنبي من 26 دولار إلى 50 دولار، ونتج عن هذه الزيادات مبلغ إضافي يقارب 697 مليون شيكل جديد بين عامي 2008 2021، ولم تقم "إسرائيل" بتحويل حصة السلطة الفلسطينية في الزيادة في الرسوم وفق الاتفاقيات الموقعة، والتي تقدر بحوالي 392 مليون شيكل مستحق، حيث تقوم الدول المانحة بتشجيع "إسرائيل" على تحويل هذه المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية.

·        ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية: تم إطلاق برنامج تجريبي لتقديم ملفات eVAT من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة "الإسرائيلية" في 6 آذار/مارس، ومجرد التنفيذ الكامل للبرنامج، يمكن أن يدر 100 مليون دولار أمريكي إضافية في الإيرادات السنوية للسلطة الفلسطينية، وفقاً لتقديرات البنك الدولي. بحلول تموز (يوليو) 2022م، طلبت السلطة الفلسطينية من جميع تجار السلطة الفلسطينية المنخرطين في التجارة الثنائية مع "إسرائيل" تقديم الفواتير إلكترونياً باستخدام النظام الجديد (ما يقرب من 26,000 تاجر) والتي تظُهر قيمة إجمالية تزيد عن ملياري شيكل في التجارة في تلك الفترة. جاء ذلك في أعقاب حملة إعلامية وتدريبية على الصعيد الوطني استهدفت الشركات الكبرى والمحاسبين وشركات المحاسبة والشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لتعريفهم بالنظام الجديد، لا يزال نظام الحكومة "الإسرائيلية" eVAT له قاعدة مستخدمين محدودة، وصرحت سلطة الضرائب "الإسرائيلية" أنه إذا تم اعتبار البرنامج ناجحاً في ختام المدة التجريبية، فسيتم تمديد استخدامه ليشمل الجميع.

·        نقل مصلحة الجمارك: لتقليل تكلفة ومدة الاستيراد وتمكين السلطة الفلسطينية من مكافحة تهريب السلع، وتقليل قيمتها بشكل أكثر فعالية، يتم تشجيع الحكومة "الإسرائيلية" والسلطة الفلسطينية على تسريع إجراءاتهما، والعمل على إنشاء مستودعات جمركية، ونقل بعض المهام الجمركية وما يرتبط بها إلى السلطة الفلسطينية.

·        العلاقات المصرفية: عملت سلطة النقد الفلسطينية وبنك "إسرائيل" على معالجة مجموعة من القضايا المصرفية المعلقة، بما في ذلك إدارة النقد وتراكم الشيكل الإسرائيلي الفائض لدى البنوك الفلسطينية. من المتوقع أن تتحسن إدارة النقد في عام 2023م مع إطلاق إصلاح الرقمنة، والذي يهدف إلى رقمنة رواتب العمال الفلسطينيين في الاقتصاد "الإسرائيلي"، وبالتالي القضاء على جزء كبير من التدفقات النقدية الداخلة إلى الاقتصاد الفلسطيني.

الحركة والتجارة

·        الواردات والصادرات: استمر نمو التجارة الفلسطينية بشكل عام، حيث بلغ إجمالي الواردات والصادرات بين شهري كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 2022م ما قيمته 4.64 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 3.6 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2021م، أي بزيادة قدرها 29%. ارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 36% بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 2022، لتصل إلى 2.14 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 1.57 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2021م. وزادت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 10% من 588 مليون دولار أمريكي بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 2021 إلى 647 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2022م. نمت الصادرات إلى البلدان الأخرى بنسبة 21%، حيث ارتفعت من 71 مليون دولار أمريكي إلى 86 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة.

·        تصاريح العمل في غزة: تم منح قطاع غزة ما يصل إلى 20,000 رخصة عمل (تصاريح عمال) في قطاعي البناء والزراعة، وهي خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في غزة والتقليل من نسبة البطالة، كما تم تسهيل دخول بعض المواد دون الحاجة إلى المراقبة من خلال آلية إعادة إعمار غزة، ويرى التقرير أن المزيد من التسهيلات ستؤثر على زيادة إنتاجية القطاع الصناعي في غزة، وتمكن من توليد فرص عمل كبيرة وتقليل الحواجز أمام الاستثمار والتنمية الصناعية.

·        الشحن من الباب للباب: اعتباراً من يونيو 2022، تمت معالجة ما يقرب من 55,000 شاحنة باستخدام برنامج التوصيل من الباب إلى الباب، مما أدى إلى تحقيق وفورات تراكمية في التكاليف تزيد عن 7.6 مليون دولار أمريكي منذ إنشاء الآلية في عام 2018. يخدم البرنامج حالياً 21 شركة، ويتم العمل مع أصحاب المصلحة الفلسطينيين، مثل وزارة الشؤون المدنية واتحاد الصناعات الفلسطينية على تكرار نموذج العمل في مواقع أخرى.

·        معبر كرم أبوسالم: بدأت أعمال البناء لتحديث معبر كرم أبو سالم في يوليو 2022م، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2022م ومع ذلك، هناك فجوة في التمويل ناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف الشحن قد تؤثر على هذا التطوير، من المتوقع الآن أن تحقق المرحلة الأولى من المشروع، التي ستوفر منطقة مظللة للسلع القابلة للتلف التي تدخل إلى غزة وتخرج منها، وفورات أكبر مما كان متوقعاً في البداية نظراً للزيادة في الصادرات الزراعية إلى الضفة الغربية والصادرات إلى "إسرائيل" والأسواق الدولية. تبرز الزيادة في الصادرات الزراعية المنفعة الاقتصادية لمتابعة المرحلة الثانية من مشروع التحديث، والتي ستشمل منطقة مبردة للمساعدة في الحفاظ على جودة المنتج أثناء النقل في معبر كرم أبوسالم، مما يؤدي إلى زيادة تحسين إمكانات التصدير.

·        إعادة الصادرات من المنتجات الزراعية والأغذية من غزة: تواصل النقل المتزايد والمنتظم للمنتجات الغذائية من غزة إلى الضفة الغربية كجزء من مبادرة تقودها هولندا. في حين أن حجم الشحنات حتى الآن محدود، حيث تقوم شركة واحدة فقط فعلياً بتحويل أصناف محددة إلى الضفة الغربية بقيمة تراكمية 2.5 مليون شيكل إسرائيلي منذ منح الموافقة الأولى في نوفمبر2020، وأدخلت الحكومة الإسرائيلية إجراءاً جديداً في يوليو 2022 لتسهيل نقل المنتجات غير الحساسة إلى الضفة الغربية وفق شهادات جودة محددة. هذا تطور من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في كل من الشركات والمنتجات التي يمكن تسويقها في الضفة الغربية، كما تعمل الدول المانحة على حث السلطة الفلسطينية للاعتراف بالفواتير الصادرة عن غزة مما يمكن هذا القطاع من النمو في غزة وخلق المزيد من فرص العمل.

الخلاصة:

·        التقارير الدولية مهمة لأنها تعطي صورة مكتملة حول طبيعة العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية و "إسرائيل" وتعطي تحديثات حول أهم المشروعات الإنمائية التي يتم تطبيقها في أراضي السلطة الفلسطينية.

·        ثلث التقرير تقريباً مخصص للحديث عن مشروعات المياه، معالجة المياه العادمة، والصرف الصحي، مما يدل على عمق المشكلة التي تتسبب بها "إسرائيل" في هذين القطاعين الهامين، من خلال السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية، وضخ مياه الصرف الصحي إلى مناط

مرفقات
اجتماع لجنة الدعم.pdf