الإدارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة
نشر معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية دراسة للباحث وسام صالح البردويل
بعنوان
الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة
(1981-1994م)
The Israeli Civil
Administration in the West
Bank and Gaza Strip
(1981-1994)
وذلك لتسليط الضوء على قضية مهمة في مسار الصراع مع الاحتلال و قد تناولت الدراسة سياسة الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة الممتدة منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1981م أي منذ بدء إنشاء الإدارة المدنية، حتى توقيع اتفاقية نقل السلطات والمسؤوليات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (اتفاقية التمكين التمهيدي)، بتاريخ 29 آب/أغسطس 1994م. وقد شهدت هذه الفترة أحد أهم الأحداث في تاريخ الشعب الفلسطيني، وهي الانتفاضة الفلسطينية "انتفاضة الحجارة" عام 1987م، والتي أثّرت بشكل عملي على عمل الإدارة المدنية وتعاطي وتعامل السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة معها.
جاءت الدراسة في تمهيد وأربعة
فصول. تناول تمهيد الدراسة الإطار النظري للدراسة، كما تناول الفصل الأول تأصيلاً
تاريخياً للأحداث التي سبقت إنشاء الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية
وقطاع غزة منذ احتلالهما عام 1967م، والمشاريع الإسرائيلية التي طُرحت على الطاولة
للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية. أما الفصل الثاني فقد تناول نشأة الإدارة
المدنية الإسرائيلية بعد إصدار الأمر العسكري رقم 947 الذي نص على تشكيل الإدارة
المدنية، كما تم تحليل ما جاء في هذا الأمر، والأهداف الإسرائيلية من هذا الأمر،
كما تناول هذا الفصل الموقف الفلسطيني من قرار تشكيل الإدارة المدنية، بالإضافة
إلى الخطوط العامة لسياسة الإدارة المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تناول
الفصل الثالث سياسة الإدارة المدنية في مجالي الخدمات والأملاك، حيث ضم المبحث
الأول سياسة الإدارة المدنية في مجالات الحكم المحلي والمؤسسات والتعليم والصحة
بالإضافة إلى المواصلات، أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول سياسة الإدارة
المدنية في موضوع الأملاك وتنظيم السكان. أما الفصل الرابع والأخير من هذه
الدراسة، فقد تناول سياسة الإدارة المدنية في مجال الاقتصاد، وقد تطرقت الدراسة
للحديث عن التجارة والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى الحديث عن مسألة العمل والعمال
في إسرائيل خلال تلك الحقبة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها:
v حاولت إسرائيل فرض مشروع الإدارة
المدنية كحل للقضية الفلسطينية، وفرض الحكم الذاتي وفق الرؤية الإسرائيلية القائمة
على إبقاء التبعية لها وإبقاء السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة.
v ضربت إسرائيل بعرض الحائط كل المحاولات
الدولية والاتفاقات الدولية، بعد فرض مشروع الإدارة المدنية، وتحويل الأوامر
العسكرية المؤقتة خلال حقبة الحكم العسكري، إلى قوانين ثابتة خلال حقبة الإدارة
المدنية.
v نفذت إسرائيل معظم أهدافها ومخططاتها في
جميع المجالات بواسطة الإدارة المدنية التي كانت تُعد اليد "الشرعية"،
في تنفيذ تلك المخططات.
كما
توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:
v
ضرورة
إعداد الدراسات حول موضوع الإدارة المدنية الإسرائيلية وإبراز سياساتها وفضح
مخططاتها الخفية.
v يتوجب على الأطراف الموقعة على المواثيق
الدولية، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها، والعمل على
ضمان احترام "إسرائيل" لهذه المواثيق.
v على الأطراف الموقعة للمواثيق الدولية،
معاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الإسرائيلية، ضد المدنيين
الفلسطينيين، وفضح جرائمهم.
