كتاب التنسيق الامني 2015
القائمة البريدية
اشترك في النشرة البريدية لتتلقى أحدث الأخبار

حصــار قطــاع غــزة... تـداعيات وتحديـات

يعاني قطاع غزة منذ توالي الحكومات الفلسطينية السابقة من أزمات اقتصادية في شتى الجوانب، ولكن ليس بالقدر والحالة الموجودة في الوقت الحالي، ويرجع ذلك لأسباب كثيرة أبرزها نتيجة ربط الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي والحصار الاقتصادي الذي فرضته (إسرائيل) على القطاع بعد فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية عام 2006م، فمنذ ذلك الوقت وقطاع غزة يتعرض لأبشع حصار عبر التاريخ البشري تشارك في إدارته أيدي فلسطينية وعربية وأمريكية وإسرائيلية.
ولعل أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع تتمثل في افتقاره للمنتجات والسلع والمواد الضرورية اليومية والمواد الإنشائية والوقود بالإضافة لممارسة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين سياسة تقليص الخدمات تحت حجج وذرائع واهية مثل ضعف التمويل الخارجي للأونروا.
حيث تنعدم في هذه البقعة أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة، بما في ذلك إمدادات الغذاء والدواء اللازمة لعيش السكان المدنيين، فضلاً عن احتياجاتهم من المحروقات، والمواد الخام اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، الصناعية، والزراعية، والإنشائية، والنقل والمواصلات، رغم أن قطاع غزة يحيط به سبع معابر، ستة منها تحت السيطرة الإسرائيلية وواحد خارجها، وهو معبر رفح الذي تشبه سياسة إدارته من الجانب المصري بقية المعابر المرتبطة مع الاحتلال، حيث يعاني سكان ومرضى وطلاب قطاع غزة من أزمة في السفر للخارج من خلال هذا المعبر، كما تقوم السلطات المصرية بانتهاج السياسة الإسرائيلية في حصار قطاع غزة، حيث أدى الحصار المصري الإسرائيلي على القطاع إلى دفع معدل البطالة إلى مستويات مذهلة وزاد من معاناة سكان القطاع، وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تبين أن معدل البطالة قفز إلى 38.5% نهاية العام الماضي من 32% في الربع الثالث من العام نفسه، وأن ما لا يقل عن 140 ألفاً من أهالي غزة انضموا إلى طوابير العاطلين في النصف الثاني من 2013.
في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، واشتداد الحصار على كافة النواحي والمجالات خاصة على الجانب الاقتصادي والصحي ودخول الحصار عامه الثامن، عقد معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية ندوة سياسة بعنوان " قطاع غزة بين صفحات الحصار... تحديات وتداعيات" من أجل معرفة انعكاسات وتداعيات الحصار على الجوانب الاقتصادية والصحية وكيفية مواجهة الجهات المختصة لهذا الحصار الذي يعصف بالقطاع ولمعرفة واقع الحصار ومن الذي يحاصر غزة؟ وسبل الخروج من الحصار.

المحور الأول | قراءة في واقع الاقتصاد الفلسطيني وآليات الخروج من الأزمة
"الدكتور علاء الدين الرفاتي"
استعرض علاء الدين الرفاتي واقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار المشدد على غزة طيلة الثمان سنوات المتتالية، واقترح آليات وزارة الاقتصاد لتخفيف حدة آثار الحصار، منها معالجة حالة التبعية الاقتصادية مع " إسرائيل" والتي تحتاج لفترة طويلة قد تصل من 10-15عاماً لأنه لا يمكن شطب الممارسات الإسرائيلية بمجرد قرار.
وقال: "إن وزارة الاقتصاد باتت تُمارس عملية تنظيم التجارة بشكل ممنهج، مشيراً إلى إصدارهم عدة قرارات فحواها منع إدخال كل المنتجات (الإسرائيلية) التي لها بديل وطني وخاصة السلع الكمالية، داعياً إلى إيجاد مزيد من التكامل بين القطاعات الإنتاجية".
وبين الرفاتي أن وزارة الاقتصاد قد نفذت عدة إجراءات حتى تصُب في سياسة إحلال الواردات والاعتماد على الذات من ضمنها برنامج لدعم المشاريع الصغيرة في غزة بنسبة نجاح وصلت لأكثر من 80%".
وأكد وزير الاقتصاد على ضرورة التركيز والاهتمام بالقطاع الصناعي في غزة باعتباره رافعة أساسية لعملية التنمية، مستطرداً "لا تنمية بدون الاهتمام بالصناعة".

ولفت الأنظار إلى أن القطاع الصناعي بغزة يحتاج لمشاركة الجميع، مبيناً أن الحكومة وحدها لا تستطيع تنفيذ أي خطة بدون مشاركة القطاع الخاص وبدون وجود وعي واهتمام من قبل المستهلك.
وأشار إلى أن مسألة التعافي من التبعية الاقتصادية للاحتلال تحتاج إلى تدرج عبر تطبيق سياسة الاعتماد على النفس وإحلال الواردات، متهماً الاحتلال باستخدام سياسة ممنهجة لتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني ودفعه للاعتماد بشكل كامل على الاقتصاد (الإسرائيلي).
وأوضح الرفاتي أن شعبنا يستورد السلع الكمالية بشكل كبير، منوهاً إلى أن الاحتلال يسمح بدخول السلع الاستهلاكية والكمالية ويمنع إدخال مواد الخام والوقود والسلع اللازمة لأنه "يسعى لصناعة مجتمع فلسطيني استهلاكي وليس منتج.

المحور الثاني | قراءة في الواقع الصحي الفلسطيني وآليات الخروج من الأزمة
"ممثل وزير الصحة الدكتور ماهر شامية"

أوضح الدكتور ماهر شامية أن الأزمة التي نعيشها حالياً في قطاع غزة من إغلاق معبر رفح وهدم الأنفاق الحدودية أدت إلى تردي الأوضاع الصحية بشكل كبير وتمثلت الأزمة في.

الواردات من الأدوية والمستهلكات الطبية
حيث توقف وصول القوافل الإغاثية بما تحمله من مساعدات دوائية، عن طريق معبر رفح بشكل كامل والتي كانت تمثل 30 % من استيراد وزارة الصحة مما أدى إلى تناقص مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل متزايد، حيث أن 45 صنفاً من المستهلكات الطبية نفذت تماماً من أصل 902 صنفاً من القائمة الأساسية للمستهلكات أي بنسبة 50 %.
وأشار شامية إلي أن وزارة الصحة تحتاج شهرياً إلى 4 مليون دولار لتوفير احتياجاتها من الأدوية والمستهلكات الطبية والوضع الدوائي الحالي يشير إلى نفاذ 137 صنفاً بشكل كامل من أصل 500 صنفاً من القائمة الأساسية أي بنسبة 29 % وعجز في أدوية علاج السرطان ما بنسبته 50%
استجلاب الوفود الطبية وتطوير الكادر البشري
ذكر شامية خلال العامين الماضيين وخاصة بعد حرب حجارة السجيل شهدت مستشفيات غزة تدفق العديد من الوفود الطبية المتخصصة حتى أن غرف العمليات في الوزارة لم تستطع استيعاب هذا الكم من هذه التخصصات الوافدة, إلا أننا ندرك أنه بعد أحداث 30 يونيو 2013م لوحظ توقف قدوم الوفود بسبب الإغلاق المتكرر لمعبر رفح البري أو بسبب عدم منح الموافقات الأمنية من الجانب المصري حيث كانت الوفود تأتي محملة بالأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة ويتم علاج المرضى محلياً دون الحاجة إلى السفر مما يؤدي إلي توفير التكاليف وعناء السفر وصعوبة المعابر.

صعيد أزمة الوقود
وذكر شامية أن إعادة أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي أصبحت الخطر الأكبر الذي بات يشكل تهديداً كبيراً على إستمرارية الخدمات الصحية خاصة في الأقسام الحيوية بالمستشفيات كالمختبرات وبنوك الدم والعناية الفائقة وحضانات الأطفال والأشعة وغسيل الكلى، حيث يؤدي الانقطاع الطويل للكهرباء إلى التأثير سلباً على كفاءة المولدات الكهربائية في المرافق الصحية لعملها لفترات طويلة تزيد عن قدرتها.
وتابع شامية أن احتياج وزارة الصحة الشهري 300 ألف لتر من الوقود في نظام قطع التيار الكهرباء 8 ساعات قطع مقابل 8 ساعات إيصال التيار.

ترميم المباني والإنشاءات
بين شامية أن عدد المشاريع التي هي على قيد التنفيذ في الوزارة 38 مشروع بتكلفة 46,197,500 مليون دولار والمشاريع موزعة كالتالي 9 مشاريع لخدمات المستشفيات والرعاية الأولية بتكلفة 32,700,000 مليون دولار، و18 مشروع للتأهيل والترميم بتكلفة 7,603,000 مليون دولار، فيما بلغ عدد مشاريع الأجهزة الطبية والأنظمة وقطع الغيار 11 مشروعاً بتكلفة 5,894,000 مليون دولار والجدير ذكره أن ما نسبته 80% من هذه المشاريع قد توقفت بسبب فعل الحصار وإغلاق المعابر وهدم الأنفاق.
وذكر شامية أمثلة على المشاريع التي تأثرت بشكل خطير:
•    خمس مراكز رعاية أولية بتمويل من سلطنة عمان.
•    مستشفى الشيخ حمد للتأهيل (السودانية).
•    إتمام تشطيب المستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة.
•    مستشفى الولادة والأطفال في المنطقة الوسطى (شهداء الأقصى).
•    مبنى الياسين في مجمع ناصر الطبي (بخانيونس).
•    مبنى الإسعاف في مدينة غزة.

علاج المرضى في جمهورية مصر العربية
ولفت شامية أن مستشفيات جمهورية مصر العربية كانت هي المرجعية الرئيسية لعلاج مرضى قطاع غزة في الخارج، حيث كانت عدد التحويلات العلاجية تيلغ 300 تحويلة شهرية لجمهورية مصر العربية، وتقدر عدد الحالات التي تم علاجها في مستشفيات جمهورية مصر العربية على نفقتهم الخاصة 700 حالة.
وقال: "إن عدداً قليلاً من هذه الحالات تمكنت من السفر عبر معبر بيت حانون إلى مستشفيات القدس والضفة الغربية وعدداُ محدوداً إلى مستشفيات الخط الأخضر".

وأكد شامية أنه لا يمكن اعتبار معبر بيت حانون بديلاً عن معبر رفح وذلك للأسباب التالية:
-    يستخدم معبر بيت حانون من قبل الاحتلال للابتزاز بهدف الإسقاط.
-    عدد قليل يتمكن من الحصول على تصريح من قبل الاحتلال.
-    لا تتمكن جميع الحالات التي تحتاج للعلاج الخارجي من الحصول على تحويله.

طرق مواجهة وزارة الصحة للأزمة:
-    تم التواصل المباشر مع المؤسسات المانحة العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات التي تعنى بالعمل الصحي من أجل تزويد المستشفيات والمرافق الصحية بالأدوية والمستهلكات الطبية وفق القوائم التي أعدتها وأرسلتها الوزارة إلى تلك الجهات حيث تمكنت الوزارة من رفع المخزون الدوائي بنسبة 80% وذلك حتى 30 يونيو (أحداث مصر).
-    الجولات الخارجية وما صاحبها من لقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في الدول التي تم زيارتها طلب منهم المساهمة في دعم القطاع الصحي خاصة على صعيد احتياج الأدوية والمستهلكات الطبية.
_ استمرت الوزارة في تواصلها مع المؤسسات المحلية العاملة في القطاع للحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية خاصة التخصصات منها.

•    الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة على صعيد استجلاب الوفود الطبية وتطوير الكادر البشري:
-    استخدام تقنية الفيديو كونفرنس (برنامج التعليم عن بعد) الذي قدم نموذجاً جيداً للتدريب والتطوير، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التعليمية بالتواصل مع الخارج نذكر منها:
*    5 دبلومات مهنية إلتحق بها 131 موظف.
*    دورات طبية تخصصية إلتحق بها 1350 موظف.
*    المشاركة في عدة مؤتمرات وأيام علمية مع جهات خارجية في عدة تخصصات.
*    الإستشارة عن بعد، من خلال عرض الحالات المرضية الصعبة في غزة على أطباء إستشاريين على المستوى الدولي في كل من مصر والأردن والمملكة المتحدة (بريطانيا).

•    الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة على صعيد أزمة نقص الوقود:
عملت الوزارة اتصالات ولقاءات حثيثة مع مؤسسات دولية ومحلية مانحة، حيث استجابت كل من تركيا ومنظمة الصحة العالمية لتوفير نسبة من إحتياجات الوزارة الشهري بواقع ما لا يقل عن 50% من الاحتياج مما يساهم في التخفيف من هذه الإزمة.

المحور الثالث | سبل الخروج من أزمة الحصار
 "المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان"
أشار المحلل محسن أبو رمضان إلي أن الحصار فرض على قطاع غزة في منتصف حزيران/ 2007 وتم الإعلان عن قطاع غزة بأنه كيان معادي في 19/09/2007م من قبل الحكومة الإسرائيلية حيث حددت إسرائيل 33 سلعة مسموحة الدخول من أصل 9000 سلعة كانت تدخل قطاع غزة، وقامت إسرائيل بإلغاء الكود الجمركي التجاري مع قطاع غزة مما أثر بصورة كبيرة على التجار الفلسطينيين من القطاع الخاص ولحق بهم خسائر كبيرة، مما دفع استخدم الفلسطينيون الانفاق كوسيلة اضطرارية لإدخال المواد الممنوعة من اسرائيل، حيث وصلت نسبة استيراد البضائع والسلع عبر الأنفاق حوالي 70% من احتياجات سوق القطاع.
وبين أبو رمضان أن مواد الانفاق كانت تركز على المواد الاستهلاكية وتطور الأمر في عامي 2010-2011 وأصبح يدخل السيارات ومواد البناء. وعلى الرغم من العديد من الملاحظات على تجارة الأنفاق إلا أنها أصبحت شريان الحياة شبه الوحيد، وقد قامت إسرائيل بإغلاق المعابر مع قطاع غزة باستثناء معبر كرم أبو سالم.
وأصبح القطاع يستورد ما يقارب 700 مليون$ بالوقت الذي كان يستورد من إسرائيل ما قيمته 1.2 مليون$ وبعد حادث أسطول الحرية في 01/05/2010 والضجة الدولية التي أحدثتها عملية استشهاد 9 من المتضامنين الأتراك وجرح آخرين، قامت الرباعية الدولية بمحاولة إقناع الإسرائيليين بالتخفيف عن وطأة الحصار، ولكن الحيلة برزت من خلال موافقة الرباعية على اقتراح إسرائيل الرامي باستبدال قائمة المسموحات بالممنوعات، علماً بأن مواد البناء ومستلزمات الانتاج بقيت في عداد قائمة الممنوعات.
وتابع بعد منتصف عام 2013 تم إغلاق نسبة كبيرة من الأنفاق وفي نفس الوقت لم يجر انفراج مذكور بما يتعلق بالبضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وقدرت الخسائر بحوالي 200 مليون$ شهرياً وأدى هذا الوضع إلى كساد الحالة الاقتصادية وتراجع المشاريع خاصة ذات العلاقة بالبنية التحتية ومشاريع الإعمار، وكذلك المواد الخام اللازمة للمشاريع الزراعية والصناعية.
وذكر قد تأثر كل من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية مثل الأونروا تأثرت بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة علماً بأن الأونروا لم يمسح لها بإدخال المواد اللازمة لحوالي 20 مشروع بنائي باستثناء مشروع واحد فقط.
وأكد أبو رمضان أن الحصار لم يقتصر على إغلاق المعابر ومحدودية إدخال السولار الذي أثر بصورة كبيرة على محطة توليد الكهرباء وهذه المسالة تؤثر على كافة مناحي الحياة الزراعية والصناعية والمنشآت والبنية التحتية والخدمات الصحية ومحطات معالجة المياه بل استمر الحصار بأشكال أخرى منها:
1.    تقليص موازنة الأونروا وغيرها من وكالات التنمية الدولية لدرجة اثرت على الحالات الاجتماعية الصعبة ولأول مرة في تاريخ عمل الأونروا.
2.    تقليص موازنات المنظمات غير الحكومية سواء الدولية أو الأهلية بنسبة تصل إلى 40% وهذا يؤثر على الأوضاع الاجتماعية للفئات الاجتماعية المختلفة.
3.    توقف بعض المشاريع العمرانية الممولة من بعض البلدان العربية.
4.    المشروع القطري ما زال يعمل ولكن ببطء بسبب دخول المواد القطرية في فترة فتح معبر رفح فقط وهي أيام محدودة للغاية.

الوضع الراهن أدى إلى التالي:
*    ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 40% في الوقت الذي كانت 26% في النصف الثاني من عام 2013 علماً بأنه يدخل سوق العمل سنوياً حوالي 20 ألف باحث جديد عن العمل بينهم خريجين جدد.
*    ارتفاع نسبة الفقر بحيث وصلت إلى حوالي 60% من المواطنين.
*    ارتفاع نسبة الإعالة لتصل 1-6 بعدما كانت 1-4.
*    ارتفاع ظاهرة انعدام الأمن الغذائي بحيث وصلت إلى 57% من نسبة المواطنين.

أسباب حصار قطاع غزة:
*    عدم الاعتراف بنتائج انتخابات عام 2006.
*    شروط الرباعية الظالمة التي فرضت على إدارة غزة سواء حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة حماس التي تتطلب الاعتراف بإسرائيل، نبذ العنف، الاعتراف بالاتفاقات الموقعة.
سبل الخروج من الحصار:
1.    يتضح أن أسباب الحصار سياسية أساساً والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية ناتجة عن الأسباب السياسية "الاحتلال والانقسام".
2.    لم تنجح كافة المقترحات الخاصة بالتخلص من الحصار سواءً عبر اقتراح إنشاء منطقة تجارية حرة في رفح أو ممر مائي أو غيرها بسبب القيود السياسية المفروضة.
3.    وعليه فإن المدخل الحاسم تجاه إنهاء الحصار يكمن في تشكيل حكومة وفاق وطني معترف بها عربياً ودولياً وإن تعذر ذلك لأسباب المختلفة من المناسب القياد بمبادرات من قبل القطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي لتفكيك الحصار عن القطاع ومنها:
*    تشكيل هيئة مجتمعية "خبراء قطاع خاص، منظمات أهلية، مكونة من الضفة والقطاع لمعالجة تداعيات الحصار والتقدم بحلول ومقترحات لمعالجة هذه المشكلة.
*    تشكيل صندوق لإعادة إعمار قطاع غزة.
*    الانفاق على وجوه مقبول من كافة الأطراف على المعابر لتسهيل الحركة للبضائع والأفراد وبالوقت الذي من الهام البحث عن حلول ذاتية للحصار فإنه من الضروري الاستمرار بالجهود الحقوقية مثل التوجه إلى الجامعة العربية لتفعيل النشاط الدبلوماسي في مواجهة الاحتلال وإلى المحاكم الدولية لإدانة الاحتلال، على اعتبار أن الحصار هو شكل من أشكال العقاب الجماعي والكفاحية عبر استقدام قوى التضامن الشعبي وتسيير السفن وكذلك عبر التحرك الحقوق والدبلوماسي بالمحافل الدولية، وتصعيد النشاط في مجال حملة المقاطعة BDS.

وطالب أبو رمضان بوجود خطاب موحد لفك الحصار يشمل التالي:
*    الحصار مفروض من قبل الاحتلال الرباعية الدولية.
*    الاحتلال هو المسئول قانونياً بفعل وثيقة جنيف الرابعة.

معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية
مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب
غزة - فلسطين

تحميل الملف المرفق

التعليقات